حكومة الوفاق تعتذر عن حضور جلسة اليوم لمناقشة مشروع قانون الحصانة وتطلب التأجيل إلى الإثنين المقبل

اعتذرت حكومة الوفاق الوطني عن حضور جلسة اليوم لمناقشة مشروع قانون الحصانة الذي قدمته للبرلمان في وقت سابق من هذا الشهر طالبة من المجلس تأجيل حضورها إلى جلسة الإثنين المقبل، وجاء اعتذار الحكومة في رسالة تلاها وزير مجلسي النواب والشورى رشاد الرصاص في مستهل جلسة اليوم الأربعاء.
وقد تأجلت مناقشة مشروع قانون منح الحصانة لصالح ومعاونيه عدة مرات نظراً لتغيب الجانب الحكومي، بينما اشترط رئيس المجلس يحيى الراعي في جلسة سابقة حضور الحكومة بكاملها للغرض ذاته، وسط تصاعد الاحتجاجات على مشروع القانون والرافضة منح صالح وأركان نظامه أي حصانة قضائية إزاء الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين خلال الاشهر الماضية.
من جانب آخر النائب دعا النائب أحمد الكلاني إلى حث الحكومة على تقديم الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م، وجاء ذلك خلال استعراض تقرير اللجنة المالية بشأن ميزانية المجلس للعام الجاري.
وقدرت اللجنة الموازنة بخمسة مليارات و905ملايين ريال بزيادة على السنة الفائتة تقارب 548مليون ريال ،غير خمسة مليارات أخرى لتلبية احتياجات هذا العام لاستكمال بناء المقر الجديد للبرلمان.
وصبت معظم الزيادة لاستيعاب اعتمادات حتمية أهمها بحسب التقرير فارق مرتبات تنفيذ الاستراتيجية للأعضاء وكذا مرتبات النواب المنقولة من جهات عملهم، إضافة إلى فوارق الاستراتيجية والعلاوات السنوية للموظفين.
وقدر لأجور الأعضاء والعاملين ثلاثة مليارات و955مليون ريال، وللنفقات على السلع والخدمات والممتلكات و551مليوناً، وقدرت الموازنة للإعانات والمنافع الاجتماعية ملياراً و361مليوناً ،وللباب الرابع الخاص بإكتساب الأصول غير المالية 37مليون ريال.
وكان موظفو البرلمان قد اعتصموا أمس الثلاثاء أمام قاعة النواب مطالبين بحقوق بينها وفقاً لمنشور مطالب وزعوه العدالة في منح الحقوق المالية بعيداً عن المحسوبيات والمجاملات ، وتدريب كوادر المجلس. يشار إلى أن مخصصات التدريب تصل في موازنة العام الجاري والأعوام السابقة إلى 22مليون ريال دون أن تستخدم وفقاً لمعايير الاحتياجات الفعلية.